کد خبر: ۲۶۱
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۹
عضو پژوهشکده اقتصاد اسلامی:
سی نیوز: عضو پژوهشکده اقتصاد اسلامی با اشاره به گذشت ۱۰ سال از اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله گفت هیچ ‌یک از اهداف کمی تعیین‌شده‌ در این برنامه تحقق نیافته و عزم جدی برای رسیدن به این اهداف دیده نمی‌شود.

به گزارش سی نیوز به نقل از تسنیم، هم اکنون بیش از 10 سال از اجرای سند چشم انداز 20 ساله می گذرد. از این رو برای آنکه متوجه شویم چه مقدار در جهت این سند بالادستی گام برداشته شده است با حجت الاسلام دکتر محمود توکلی عضو پژوهشکده اقتصاد اسلامی گفت‌وگو کردیم که در زیر متن این گفت وگو را ملاحظه می کنید:

 چرا سند چشم اندازه 20 ساله تدوین و ابلاغ شد؟

از سال 1368 مسئولین کشور اقدام به تدوین برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه کردند، اما این برنامه‌ها به علت ماهیت میان‌مدت و دوره‌ای بودن تصمیم‌گیران و برنامه­ریزان، کشور را به تثبیت مسیر مشخصی در آینده هدایت نمی‌کرد. بر این اساس، حدود یازده سال قبل مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که با تدوین یک برنامه‌ی بلندمدت، تحت‌ عنوان سند چشم‌انداز، آن را الگوی برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت قرار دهند. به این ترتیب، با ابلاغ مقام معظم رهبری، متن اولیه‌ی سند چشم‌انداز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشکیل کمیسیون ویژه‌ی تدوین و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، تهیه شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتی که مقام معظم رهبری در آن مصوبات انجام دادند، به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 23 آبان 1382 به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. این سند به صورتی همه‌جانبه و با آینده‌نگری، مهم‌ترین هدفی را که ترسیم می‌کند کسب قدرت اول اقتصادی و علمی در منطقه‌ی خاورمیانه است و در واقع رقابت میان 23 کشور منطقه از آسیای میانه تا شمال آفریقا را در بر می‌گیرد. همچنین اهمیت این سند تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری آن را پس از قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند مکتوب کشور دانسته‌اند.

با توجه به روند کنونی و گذشت کمتر از نیمی از زمان تحقق سند چشم‌انداز، آیا اهداف مندرج در آن قابل دسترسی‌ هستند؟

همانطور که در ابتدا اشاره شد در ایران، پس از اتمام جنگ تحمیلی، هر از گاهی مفاهیمی مانند ایران 1400، برنامه‌ی فقرزدایی، طرح سامان‌دهی اقتصادی و غیره مطرح شد که در نهایت سند چشم‌انداز بیست‌ساله به عنوان افقی روشن برای آینده‌ی توسعه‌ی ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تصویب رسید که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، طرح چنین افق و دورنمایی در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. بر اساس این سند، قرار است ایران در سال 1404 با گذار از موقعیت کنونی در حال توسعه به وضعیتی توسعه‌یافته‌ متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی و متکی بر اصول اخلاقی، ملی، مردم‌سالاری، همراه با پاسداری از امنیت اجتماعی، آزادی‌های مشروع و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها دست پیدا کند.

از سال 1368 تا کنون پنج برنامه‌ی توسعه در کشور تهیه و تدوین شده است که در این میان، دو برنامه‌ی چهارم و پنجم توسعه به عنوان دو گام پنج‌ساله در جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از اهمیت بالایی برخوردارند. بررسی تحقق اهداف چشم‌انداز بدون توجه به برنامه‌های پنج‌ساله ممکن نیست. از آنجا که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز طراحی و تدوین شده‌اند، بنابراین تحقق اهداف کمی این برنامه‌ها به منزله‌ی اجرای صحیح سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور بوده و عدم تحقق این اهداف نیز به معنای دور شدن از مسیر تحقق اهداف سند است. اما نکته‌ی قابل ذکر آن است که بر خلاف برنامه‌ی چهارم توسعه، که دارای جداولی با معیارهای کمی به منظور تعیین اهداف است، برنامه‌ی پنجم فاقد چنین ویژگی‌ است و بیشتر ماهیت کیفی دارد. از این جهت برای اکثر شاخص‌ها همان ارقام مد نظر در برنامه‌ی چهارم به عنوان اهداف کمی برنامه‌ی پنجم در نظر گرفته شده است.

با این شرایط به عنوان مثال شاخص رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در طول مدت اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه چگونه بوده است؟

باید تاکید کرد که رشد اقتصادی محصول کارکرد تمام عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است و از شاخص­های اساسی برای ارزیابی توانمندی­های اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه محسوب می­شود. همچنین به عنوان شاخصی جهت ارزیابی سرعت ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشورهای مختلف نیز تلقی می‌شود. نرخ رشد اقتصادی بر مبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال‌های 1384 تا 1388، به طور متوسط 82/5 درصد بوده و در سال‌های 1390 تا 1391متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به رقمی معادل 57/0 درصد رسیده است و مشخص می­کند که از میان این دو برنامه، تا کنون کارکرد برنامه‌ی چهارم توسعه در تحقق اهداف مربوط به رشد اقتصادی در کشور مؤثرتر بوده است. البته این در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی از 9/6 درصد در سال 1384 بارها کاهش یافته و در سال‌های ١٣٨٧ و ١٣٨٨ به ترتیب ٨/٠ و ٣ درصد تنزل یافته است

در خصوص رشد سرمایه گذاری نیز باید گفت از نظر رشد سرمایه­گذاری در کشور، برنامه‌ی چهارم توسعه نیز دارای پایین­ترین نرخ سرمایه­گذاری طی دوره‌ی بیست‌ساله‌ی اجرای این چهار برنامه بوده است. البته در طول برنامه‌ی چهارم، درآمدهای نفتی و امکانات ملی که در اختیار دولت قرار داشته است با سه برنامه‌ی قبل از آن قابل مقایسه نیست. همچنین در ارتباط با آمار نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های برنامه‌ی پنجم توسعه، آماری رسمی در دست نیست.

بنابراین بایدمی‌توان این گونه نتیجه گرفت که هیچ ‌یک از اهداف کمی تعیین‌شده‌ در برنامه 20 ساله تحقق نیافته است. همچنین بررسی آمارهایی که در خصوص مقایسه‌ی شاخص‌های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان نیز منتشر می‌شود، حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ایجاد نشده است. بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک جهانی در سال 2013، که به وضعیت کسب‌وکار در کشورها با توجه به شاخص‌هایی نظیر شروع کسب‌وکار، تجارت خارجی، پرداخت مالیات، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران  می‌پردازند، متأسفانه‌ی رتبه‌ی ایران در میان 185 کشور جهان در سال‌های 2011، 2012 و 2013 به ترتیب به رتبه‌های 140، 144 و 145 تقلیل یافته است.

همچنین بر اساس همین آمار، ایران در میان 19 کشور منطقه‌ی خاورمیانه، در رتبه‌ای بهتر از شانزدهم قرار نداشته و در هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی مورد مقایسه نیز رتبه‌ی اول منطقه را در اختیار ندارد.

در چنین شرایطی راه کار چیست و با توجه به زمان اندک تا پایان برنامه 20 ساله چه کاری می توان انجام داد؟

نگاهی به این شاخص‌های فوق و مقایسه با کشورهای منطقه این هشدار را می‌دهد که تاکنون تلاش و توانمان برای رسیدن به افق­های سند چشم‌انداز در مسیر درستی قرار نداشته است.

کشور ما با گذشت حدود 65 سال از تجربه‌ی برنامه­ریزی اقتصادی، یعنی از زمان اجرای برنامه‌ی اول عمرانی تا برنامه‌ی پنجم توسعه اینک در زمره‌ی معدود کشورهای در حال توسعه جای می­گیرد که نه تنها به اهداف متعارف رشد و توسعه‌ی اقتصادی دست نیافته است، بلکه به نظر می­رسد در مقایسه با آغاز دوره‌ی برنامه­ریزی و اجرای برنامه­های اقتصادی در کشور، اثربخشی چندانی در اهداف مندرج در قوانین برنامه‌ها و سند ­چشم‌انداز کشور مشاهده نمی­شود.

سیاست‌های عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه‌ی تند انحراف از سند چشم‌انداز است که اگر تصحیح نشود، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را بسیار دشوار یا ناممکن می‌سازد. آنچه قرار است کشور را به افق چشم‌انداز نزدیک کند مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ از سیاست‌ها و الزامات است. به عنوان مثال، از یک سو بحث سیاست‌های اصل 44 مطرح می‌شود؛ اما از سوی دیگر، شرایط داخلی و جهانی برای سرمایه‌گذاری خنثی می‌شود و یا زمانی که اولویت با تولید و اشتغال است، اعمال سیاست‌های توزیعی به نوعی تنبلی را تشویق می‌کند و مغایر با آن است.

اما اگر بخواهیم به سوال شما پاسخ دهیم باید بگوییم که سند چشم‌انداز باید به عنوان یک مطالبه مردم تبدیل شود.

از طرف دیگر دولت مردان باید به ارائه آمارهای صحیح اقتصادی اهتمام ورزند و کارشناسان را بخشی از بدنه دولت محسوب کنند تا اگر انحرافی دیده شد به درستی و به سرعت جلوی این انحراف گرفته شود.

اما نکته دیگر برنامه ریزی به صورت ملموس همراه با نقشه راه است که اگر این انحراف ایجاد شد بتوان جلوی آن را گرفت.

انتهای پیام/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: