ترکمنچای در این میان نکته حائز اهمیتی که در تیررس برخی از انتقادات نسبت به این قرارداد قرار گرفته٬ اعزام ۵۰۰۰ نیروی امنیتی برای تامین امنیت و حفاظت از کارگران چینی در ایران است که از سوی یکی از نشریات حوزه نفت و گاز انگلیس منتشر شده است.
منابع رسانه ای حوزه نفت و گاز انگلیس خبر از برنامه ریزی برای حضور ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چینی در ایران در حاشیه اجرای
پروژه های نفت و گاز ایران از سوی چینی ها دادهاند.
به گزارش اقتصاد آنلاین٬ قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به همان اندازه که توانسته آثار مثبتی را در عرصه های مختلف روابط ایران با جامعه جهانی به جا بگذارد و خود به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ایران برای پیشبرد اهداف خود در مذاکرات وین به کار گرفته شود٬ اما عدم انتشار مفاد حداقل اقتصادی این سند٬ اما و اگرهای بسیاری را در رابطه با آن بر سر زبان ها انداخته است.
او به این نکته هم اشاره کرده که چینی ها قصد دارند تا پرداخت های مرتبط با پروژه ها را تا دو سال به تعویق اندازند و این مورد هم انتقاداتی را به مفاد این قرارداد وارد می کند.
پدیدار به این نکته اشاره کرده است که فعالان اقتصادی نگران این هستند که اجرای پروژه های حوزه نفت و گاز از سوی چینی ها در ایران در قالب این قرارداد٬ چه سرنوشتی را برای توسعه ایران رقم خواهد زد.
البته اظهارنظرهای زیادی در این حوزه همچنان وجود دارد و دامنه انتقادات به این قرارداد را به دلیل عدم انتشار شفاف مفاد بخش اقتصادی آن بیشتر می کند.
فریال مستوفی می گوید: با توجه به عدم انتشار رسمی قرارداد ۲۵ ساله از سوی دولت ایران و یا چین ٬متاسفانه در مورد
مسا ل مختلف این قرارداد همه چیز در حد حدس و گمانه باقی مانده است و فعالان اقتصادی دسترسی به مفاد رسمی
این قرارداد بابت اظهارنظرهای اصلاحی و یا پیشنهادی ندارند.
ر ییس مرکز مشاوره و خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران می افزاید: ابعاد این قرارداد اکنون پنهان است و البته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواستار انتشار مفاد امنیتی و نظامی این قرارداد نیستند و صرفا مباحث اقتصادی را دنبال می کنند تا بتوانند نسبت به آن پیشنهادات خود را برای بهبود و حفظ حداکثری منافع ملی ارایه دهند.
مستوفی با بیان اینکه نمی توان صرفا به چنین گزارشاتی برای قضاوت خوب یا بد بودن قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین استناد
و اتکا کرد٬اظهار داشت: اتاق بازرگانی تهران از نهادهای مختلف درخواست کرده بود که مفاد این قرارداد در اختیار پارلمان
بخش خصوصی قرار گیرد٬اما تا این لحظه این درخواست از سوی هیچ یک از نهادها اجابت نشده است.
وی ادامه داد: البته عنوان می شود که چین و ایران به دلیل تحریم ها این سند را منتشر نمی کنند؛ در حالیکه باید گفت
که به هر حال محتوای این سند محرمانه باقی نخواهد ماند .