یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان انتقادات خود به لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی خود نسبت به میزان تورم در صورت تصویب شدن این لایحه بدون اعمال اصلاحات ساختاری در آن را نیز اعلام کرد.
امیرمحمد اسلامی درباره تورم اظهار کرد: گر چه چند گام مثبت در بودجه سال آینده برداشته شده اما ساختار و جهت گیری بودجه تغییری نکرده
وی افزود: با نگاهی به بودجه ۱۴۰۱ می‌توان دریافت که متاسفانه سهم خواهی بودجه‌ای و تقسیم غنائم دستگاه‌ها و گروه‌های دارای نفوذ
همچنان ادامه یافته است و دولت بر ادامه چرخه معیوب افزایش قیمت‌های کلیدی تاکید دارد. در صورت تصویب و اجرا شدن این برنامه
در سال آینده، تا ۵۹ درصد تورم در اثر حذف ارز ترجیحی، ۳ درصد در اثر تعمیم و اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سایر بخش‌ها، ۵۰ درصد تورم پدید آید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر این، همانگونه که در لایحه بودجه سال آینده مشاهده می‌شود، ارقام بودجه دستگاه‌های مختلف
افزایش قابل توجهی داشته درحالیکه در عملکرد و فعالیت این دستگاه‌ها تغییری صورت نگرفته و این مساله بیانگر این واقعیت است که سیاست‌های قبلی
در بودجه‌ریزی، اثر خود را حتی در کوتاه مدت به شکل تورم و افزایش هزینه‌ها نشان
می‌دهند و از این جهت، آثار تورم در سال‌های پایانی بر هزینه‌های دولت آشکار خواهد شد.
بیشتربخوانید:
- مسئولیت پذیر باشیم و بی تفاوت از کنار نیازها و کمبودهای مردم نگذریم
- برگزاری مسابقه مجازی کتابخوانی “نسیم هدایت”