مرکز پژوهش های مجلس همزمان با تصویب لایحه دوفوریتی دولتی از یک اشتباه قانونی در لایحه بودجه رونمایی کرد که
می تواند میزان بدهی دولت به کارکنانش تغییر دهد.
«مجلس شورای اسلامی در ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، دولت را مکلف نمود ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات را به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد.
بنابراین براساس حکم یادشده، تکلیف دولت در ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی بر افزایش کمک
هزینه اولاد و حق عائله مندی، در سال ۱۴۰۱، نسخ ضمنی شد. بر این اساس دولت در بند «۳» لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» که با قید دوفوریت در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، با توجه به تکالیف دولت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواهان کسب مجوز افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی، به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%)، شده است.
در این امتداد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بند «۳» لایحه مذکور را بدون تغییر محتوا و با اعمال تغییرات جزئی به تصویب رساند و گزارش آن را در تاریخ 1401/07/25 به صحن مجلس ارسال نمود.»