استفاده از روش «واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد دارایی‌های تسهیلات‌گیرنده» در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شد.
این روش بر اساس تجربه بانکداری اسلامی در سایر کشورها بوده و بر اساس آن اشخاصی که مالک دارایی‌های منقول یا
غیرمنقول هستند، می‌توانند اموال خود را به بانک واگذار کرده و همزمان اجاره به شرط تملیک کنند و از این مسیر به نقدینگی
دست پیدا کنند. ویژگی مهم این روش آن است که منابع تملیکی و آزاد در اختیار مشتری می‌گذارد که می‌تواند از آن بابت هر نیازی که دارد از جمله: خرید تمام کالاها و خدمات، تسویه بدهی‌ها و دیون، سپرده‌گذاری و… استفاده کند؛ در حالی که در بیشتر عقود اسلامی، تسهیلات دریافتی لازم است الزاما در موضوع تسهیلات به کار گرفته شود و استفاده از آن در سایر زمینه‌ها باعث ایجاد شبهه شرعی می‌شود.
همچنین، در این جلسه موضوع رسیدگی به صلاحیت ناظران شرعی بانک‌ها مطرح و برخی دیگر از ناظران شرعی منصوب شدند. بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی، در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به عنوان ناظر شرعی فعالیت خواهد کرد. مسئول نظارت و تطبیق شرعی وظیفه دارد مقررات و طرح‌های داخلی بانک‌ها را از حیث رعایت ضوابط شریعت مورد پایش و نظارت قرار دهد و به هیات مدیره بانک‌ها کمک کند تا شبهات شرعی در عملیات داخلی بانک را رفع کنند.